خلال جلسة شعبية ورسمية لتحديد احتياجات بلدية المفرق الكبرى . سماعنة : اللقاء فرصة للتشاركية بالعمل لخدمة المواطن والمصلحة العامة . 

الدغمي : المفرق أنموذج على خارطة الوطن في العمل التشاركي بصنع القرار التنموي واعداد دليل احتياجات واقعي وقابل للتنفيذ .

بمشاركة الفعاليات الشعبية وممثلي المجالس المحلية ومجلس المحافظة والاحياء والمناطق والتجمعات السكانية في مدينة المفرق عقدت جلسة تشاركية لتحديد الاحتياجات لبلدية المفرق الكبرى والتي عقدت في نادي المعلمين في المفرق . 

نائب محافظ المفرق الدكتور سمير سماعنه اكد من جانبه ان مثل هذه اللقاءات في غاية من الأهمية في تحديث وتطوير دليل احتياجات المحلية والبلدية لعام 2018 من خلال مشاركة المجلس البلدي والمحافظة والمجالس المحلية ودليل على التشاركية في العمل من أجل خدمة الصالح العام .

رئيس بلدية المفرق عامر نايل الدغمي قال " ان اللقاء يجسد المشاركة المجتمعية والذي يجمع المجالس المحلية ومجلس المحافظة والتنفيذي وهذا دليل إصرار الجميع على تقديم افضل الخدمات وتوسيع المشاركة المجتمعية في صناعه واتخاذ القرار "

واشار الدغمي الى ان الجلسة جاءت لتحديث وتطوير احتياجات البلدية والمحلية لعام 2018 والذي سيعرض على المجلس البلدي ومن ثم عرضه على المجلس التنفيذي ليتم تحديده مع وحدة التنمية ورفعه إلى مجلس المحافظة لإقراره.

واكد الدغمي ان المفرق اليوم أصبحت انموذجا على خارطة الوطن في العمل التشاركي بين جميع الأطراف في المحافظة مؤكدا على ضرورة تطوير وتحديث دليل احتياجات ليواكب مطالبات المحافظة والمواطنين وخدمة الصالح العام .

وتابع الدغمي حديثه قائلا " ان التشبيك المجتمعي يساعدنا في تحديث احتياجات بلدية المفرق الكبرى من المشاريع الخدمية والاستثمارية والتنموية ولنتمكن من اعداد دليلا للاحتياجات واقعيا وقابلا للتطبيق ومنسجما مع الأهداف الإستراتيجية التنموية للمحافظة والخروج بخطط وموازنات ترتقي بمستوى الواقع التنموي لمجتمعنا "

وأضاف الدغمي ان اللقاء يعزز مبدا التشاركية في صناعة القرار التنموي والترجمة الحقيقية لمفهوم المشاركة المجتمعية وخصوصا المتعلقة في تحديد الاحتياجات التنموية والخدمية لأبناء المجتمع المحلي . 

رئيس قسم التخطيط والاستثمار في مديرية التنمية المحلية في المحافظة الدكتور عبدالمجيد الحراحشة اوضح ان الجلسة جاءت لإتمام الجهود الحكومية الرامية لتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في القرار التنموي لافتا إلى أن الدليل هو من متطلبات اللامركزية وقانونية اللامركزية 2015وقانون البلديات 2015 .

وبين الدكتور الحراحشة ان الجلسة جاءت ترجمة لهذه القوانين والتوجهات الحكومية وإعطاء الفرصة والمجال لابناء المجتمع المحلي في المشاركة لتحديد اولوياتهم واحتياجاتهم و عرضها على المجلس التنفيذي وإعطاء القرار الفني بمدى مراعاة هذه الاحتياجات للمعايير الفنية التي تقدم خدماتها من قبل الدوائر الرسمية .

واشار الى انه سيتم عرض هذه الاحتياجات على مجلس المحافظة وهي صاحبة الصلاحية والقانون في إقرار هذه الدليل بشكل نهائي والذي يعد مدخلا مهما لإنجاح الاستراتجية المعدة لهذه الغاية . 

عضو مجلس المحافظة و رئيس لجنة المجتمع المحلي في المجلس محمد ابو عليم اشار الى ان لقاء جاء لتعزيز مبدا التشاركية في صناعة القرار التنموي وترجمة حقيقه لمفهوم المشاركة المجتمعية خاصة في تحديد الاحتياجات التنموية والخدمية لابناء المجتمع المحلي .

وعرض مدير التنمية والاستثمار في بلدية المفرق الكبرى عماد الدغمي أبرز محاور هذه الجلسة من تجديد الأولويات والاحتياجات الضرورية للخدمات والمشاريع التنموية لتنعكس إيجابيا على المواطن وتقديم الخدمات الأفضل والتي تلبي متطلبات المجتمع المحلي . 

وشملت الجلسة على نقاشات وتبادل الآراء بين الحضور والمشاركين لضمان الوصول الى تحديد الاحتياجات البلدية من المشاريع و القطاعات المختلفة منها الزراعه والسياحه والتربوية والتعليمية والصحية والتدريب المهني والنقل وبما تتفق مع المعايير الفنية القطاعات المعنية بحيث تصل إلى أعلى نسبة من تحقيق الاحتياجات على أرض الواقع .