وقّعت بلدية المفرق الكبرى، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع بنك تنمية المدن والقرى لإعادة جدولة المديونية المترتبة عليها، وذلك ضمن برنامج وطني مستمر يهدف إلى دعم الاستقرار المالي للبلديات، وتعزيز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بكفاءة وفاعلية.

وجاء توقيع الاتفاقية استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5 تشرين الأول 2025، والذي نصّ على إعادة جدولة المديونية المترتبة على البلديات وفق أسس مالية وفنية واضحة، وبما يراعي خصوصية الأوضاع المالية لكل بلدية، ويسهم في تحسين إدارتها المالية على المدى المتوسط والبعيد.

وقال رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى الدكتور محمد خلف الفايز إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إطار الشراكة المؤسسية بين بنك تنمية المدن والقرى والبلدية، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي للقطاع البلدي، وتمكين البلديات من أداء دورها التنموي والخدمي على مستوى المملكة.

وأضاف الفايز أن الاتفاقية تهدف إلى تمكين بلدية المفرق الكبرى من إعادة تنظيم أوضاعها المالية على أسس مستدامة، وتحسين قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدّمة لأبناء محافظة المفرق، ويعزز كفاءة التخطيط والتنفيذ للمشاريع البلدية.

من جهته، أكد مدير عام بنك تنمية المدن والقرى الدكتور وسيم الحتبد أن توقيع الاتفاقية جاء بعد استكمال بلدية المفرق الكبرى إعداد خطة إصلاح مالية وإدارية متكاملة، واستيفائها الشروط والمعايير المعتمدة، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام البلدي، ويسهم في تحقيق الاستدامة المالية للبلديات.

وأشار إلى أن البنك مستمر في دعم البلديات وتمكينها ماليًا وفنيًا، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تطوير العمل البلدي وتعزيز دوره في التنمية المحلية.

مديرية العلاقات العامة والإعلام