ننتظر كبلديات وهيئات مجتمع مدني خروج قانوني اللامركزية والبلديات بما يلبي ويحقق التطلعات التي ترنو اليها قيادتنا الهاشمية في تمكين المجتمع المدني من القدرة على المشاركة الفاعلة في صنع القرار الذي تحقق نتائجه احتياجات كل منطقة بما تتميز به من خصوصيات وسمات بحسب طبيعة المكان واهله .

واننا اذ نسجل بعضا من الملاحظات على هذين المشروعين فان حسبنا فيه ان يكون جامعا للغايات والأهداف التي ترى فيها الهيئات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني الخير والسير بثبات في اطار عز نظيره في بلداننا العربية والذي نتمسك فيه كحزمة اضافية ونوعية في النهج الاصلاحي الذي تصر قيادتنا الهاشمية على المضي به وفق رؤى تستشرف فيها مستقبل الوطن بكل صدق وايمان بقيمة وحقيقة الانسان الذي يعيش على الارض الاردنية .

ففي مشروع اللامركزية فاننا نرى فيه وبما يسوق له في هذه الاونة انتقاصه الكبير من قدرة الممثلين للمناطق في صنع القرار الذي يتناسب وتطلعات وطموحات مناطقهم لتحقيق نهج اللامركزية في اتخاذ القرارات التي تهم مناطقهم فالاصل في كل الحكومات المحلية في العالم ان تكون مرتبطة بالبلدية ضمن منطقة اختصاصها الا ان مشروع قانون اللامركزية بصورته الحالية فيه تكريس للمركزية اكثر من ذي قبل وذلك لكونه مرتبطا بوزارة الداخلية والتي ستصبح اذا ما طبق القانون بوضعه الحالي المسؤولة عن جميع الحكومات المحلية في الاردن .

ونرى ايضا في هذا القانون انه يجرد مجلس المحافظة من اي صلاحيات فهذا المجلس لا يملك صلاحيات الاعداد والتنفيذ للمشاريع والخطط والموازنات وانما يملك صلاحية الاقرار او الرفض وفي حال نشوب خلاف بين المجلسين " التنفيذي والمحافظة " فان الامر يحال الى رئيس الوزراء للبت فيه وهذا بمجمله تكريس واضح لنهج المركزية التي هدفت فكرة اللامركزية للتخلص منها .

فاملنا كبير في اتخاذ خطوات معمقة ودراسة واعية لمضامين بنود هذا القانون من خلال مناقشات موسعة مع مختصين في الشان القانوني ولعل التوجه في تطبيق مشروع هذا القانون قبل اقراره في محافظة او اكثر كتجربة عمليه واقعية خطوة جديرة بالاحترام لما له من اثر في تجنب الكثير من مثل هذه الهنات .

ولا يفوتني هنا ومدينتي جرش تحقق انطلاقة نوعية في الفضاء الثقافي كمدينة للثقافة الاردنية هذا العام ان نسجل الاحترام والتقدير لكافة الهيئات الثقافية لما بذلته من جهود مثمرة اسفرت عن برامج مشاريع ثقافية واعدة ستنفذ على امتداد هذا العام والشكر موصول لوزارة الثقافة ممثلة بوزيرتها الدكتورة لانا مامكغ وكافة طاقم الوزارة على تعاونهم وتذليلهم لكافة الصعوبات وبامل ان تكون جرش متميزة بعطائها الثقافي وكما هو ديدينها على الدوام كجسر نعبر من خلاله الى كل ثقافات الدنيا في حاضنة الاردن وطن الامن والسلام والاستقرار .

-يلزم احضار مخطط اراضي وسند تسجيل من دائرة الاراضي ومخططات هندسية من مكتب هندسي. للابنية القائمة والمقترحة واحضار تقرير كشف مساح مرخص.

-استخراج مخطط موقع وترسيم من مديرية التنظيم واستلام نموذج ملف الترخيص.

-ابراء الذمة والموفقات من الدوائر ذات الاختصاص.

-الكشف من قبل مساحي قسم المساحة في مديرية التنظيم على الموقع ومطابقة الكشوفات المساحية.

-احتساب المساحات المراد ترخيصها حسب ومطابقتها حسب قانون التنظيم المعمول فيه ومطابقة المخططات الهندسية وتنسيب قرار اللجنة المعنية بالترخيص من قبل قسم ترخيص الابنية.

-الموافقة على قرار الترخيص من قبل اللجنة المختصة. 

-احتساب الرسوم من قبل قسم ترخيص الابنية. 

-استيفاء الرسوم واصدار الرخصة للابنية القائمة او اذن المباشرة للابنية المقترحة.